الخلاصة: أن أقوى الطرق على وجهين:
أ-أن السائل رجل والمسئول عنه الأب.
ب-أن السائل امرأة والمسئول عنه الأب.
ت-أن السائل رجل والمسئول عنه الأخت.
سَلَك ابن حجر مسلك الجمع فقال في «فتح الباري» (٤/ ٦٨): وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الطُّرُقِ أَنَّ السَّائِلَ رَجُلٌ، وَكَانَتِ ابْنَتُهُ مَعَهُ فَسَأَلَتْ أَيْضًا، وَالْمَسْئُولُ عَنْهُ أَبُو الرَّجُلِ وَأُمُّهُ جَمِيعًا.
وكَتَب شيخنا مع الباحث ربيع بن علي بن جودة الفيومي، بتاريخ (٢٨) صفر (١٤٤٦ هـ) الموافق (١/ ٩/ ٢٠٢٤ م): أصح الوجوه وجه الزُّهْري، ولكن هل يُحمَل على التعدد في حال ثبوت الأسانيد؟ لذلك وجه، والله أعلم.
وكَتَب أيضًا: السائل امرأة، والمسئول عنه الأب.
قلت (أبو أويس): سألتُه عن أثر هذا الخلاف في الفقه فقال: لا أثر له.
* * *