وبمثل هذا الغلط الفاحش استجرأ الولاة على مخالفة الشرع، وتوهموا أن مجرد الشرع لا بسياسة العالم وبمصالح الأمة، واعتدوا حدود الله في ذلك. وتَولَّد مِنْ جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناس عنه إلى أنواع من البدع السياسية.
فهذا القسم فيه مسائل القَسَامة، والحُكم فيها معروف ولا يُحتاج إلى ذكرها هاهنا.
وأما التهمة في السرقة وقطع الطريق ونحوهما، فقد تقدم ذكر الحبس فيهما. وأما الامتحان بالضرب ونحوه فاختُلف فيه، هل يُشرَع للقاضي والوالي؟ أم يُشرَع للوالي دون القاضي؟ أم يُشرَع الضرب لواحد منهما؟ على ثلاثة أقوال.
* * *