تابع عبدَ الصمد سَلْم بن قُتيبة، أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية» (٧/ ٢٠٦).
خالفهما محمد بن جعفر فأوقفه، أخرجه الترمذي (٢٩١٥)، وتابعه على الوقف حَجَّاج بن محمد، أخرجه أبو عُبيد في «فضائل القرآن» (١/ ٨٣).
• وتابعهما متابعة قاصرة عن عاصم:
١ - زائدة بن قُدامة، أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (٣٠٠٤٧).
٢ - زيد بن أبي أُنيسة، أخرجه الدارمي (٣٣٥٤).
وتابعهم الأعمش متابعة قاصرة عن أبي صالح، أخرجه أحمد في «مسنده» (١٠٠٨٧)، وابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (٣٠٠٥٥).
والخلاصة: أن رواية الوقف هي الصواب، وهي اختيار الترمذي، فقد قال عقب رواية محمد بن جعفر: وهَذَا أَصَحُّ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ.
وكَتَب شيخنا مع الباحث علي بن محمد القناوي، بتاريخ (١٧) محرم (١٤٤٦ هـ) موافق (٢٣/ ٧/ ٢٠٢٤ م): الظاهر- والله أعلم- أن رواية الوقف أصح.
ثم سألتُ شيخنا في النقاش: هل تأخذ حكم الرفع؟
فقال: لا.
* * *