حَدَّث به على الوجهين.
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يُروَى عن علي ﵁ متصل الإسناد، إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن، وإنما كان ذلك قبل أن تُحرَّم الخمر، فحُرِّمَتْ من أجل ذلك.
وقال الحاكم: الحُكم لحديث سفيان الثوري؛ فإنه أحفظ مِنْ كل مَنْ رواه عن عطاء.
الخلاصة: أن سند سفيان الثوري حسن لحال عطاء، وهو أسلم هذه الطرق وأعلاها.
وسماع أبي عبد الرحمن السُّلمي من علي ﵁ أثبته شُعبة، كما في «جامع التحصيل» (٣٤٧)، والبخاري، كما في «التاريخ الكبير» (١٨٨).
ورواية أبي عبد الرحمن عن علي في غير هذا الحديث في «الصحيحين» (¬١)، ونفاه أبو حاتم كما في «المراسيل» (٣٧٣).
وكَتَب شيخنا مع الباحث أبي سهل الربعي، بتاريخ (٢٠) رجب (١٤٤٥ هـ) موافق (١/ ٢/ ٢٠٢٤ م): احكم على السند، وأَشِر إلى الخلاف، وأَثبِت أنك لم تقف على قول لأهل العلم بالعلل في هذا الخبر.
* * *