الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ».
الخلاصة: انتهى شيخنا معي بتاريخ (٢٨) شوال (١٤٤٥) موافق (٧/ ٥/ ٢٠٢٤ م) إلى الجمع بين الروايات. وكَتَب على طريق شعبة: المعتمد من رواية شعبة ذكر البينة. اهـ.
وهي متفق عليها على الوجهين.
تنبيه: سَلَك الطحاوي في «شرح مُشكِل الآثار»، وابن حجر في «فتح الباري» (٨/ ٧٢٥) مَسلك الجمع.
وقال الطحاوي: فكان في هذا الحديث أن الذي أُمر رسول الله ﷺ أن يُقرِئه أبيًّا من القرآن- إنما هو سورة منه من القرآن، وهذا جائز في اللغة، أن يُطلَق عليه اسم القرآن، موجود في كتاب الله، فمنه قوله ﷿: ﴿وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا﴾ [الإسراء: ٤٥]، وقوله: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾ [النحل: ٩٨]، وقوله: ﴿وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن﴾ [الأحقاف: ٢٩]، وإنما كان ذلك على ما سمعوه منه، لا على كله.
وأما ابن حجر فحَمَل المُطلَق على المُقيَّد، حيث قال: والجمع بين الروايتين حَمْل المُطلَق على المُقيَّد لقراءته (لم يكن) دون غيرها.
فائدة: قيل: الحكمة في تخصيصها بالذِّكر أن فيها ﴿يتلو صحفًا مُطهَّرة﴾ وفي تخصيص أُبي بن كعب التنويه به في أنه أقرأُ الصحابة، فإذا قرأ عليه النبي ﷺ مع عظيم منزلته، كان غيره بطريق التبع له.
* * *