الأصل أنه يُقبَل ما لم تكن هناك قرائن تَرُده
مثاله: قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٠٩٩٣): حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: أَخْبَرَنَا سِمَاكٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِالْحَرَّةِ مَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أَضْلَلْتُ نَاقَةً لِي، فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا. فَوَجَدَهَا فَمَرِضَتْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا. فَأَبَى فَنَفَقَتْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: قَدِّدْهَا (¬١) حَتَّى نَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَحْمِهَا. قَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ النَّبِيَّ ﷺ. فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ: «هَلْ لَكَ غِنًى يُغْنِيكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَكُلُوهَا». قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَلَا كُنْتَ نَحَرْتَهَا؟! قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ.
وتابع بهزًا وأبا كامل عبدُ الصمد، أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على «المسند» رقم (٢٠٩٠٣)، وموسى بن إسماعيل، أخرجه أبو داود في «سُننه» (٣٨١٦).
وتابع حمادًا شريكٌ النَّخَعي، أخرجه الطيالسي (٨١٣) وغيره.
وتابعهما عمرو بن أبي قيس، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٤٨)، وفيه: « … فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَطْعِمْنَا لَحْمَهَا فَإِنَّا مُضْطَرُّونَ! قَالَ: لَا وَاللهِ حَتَّى أُعْلِمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ! فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ لَكَ مَا يُغْنِيكَ عَنْهَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «اذْهَبْ فَكُلْهَا» فَاسْتَذَابُوا وَدَكَهَا، واسْتَعَانُوا بِلَحْمِهَا بَقِيَّةَ سَنَتِهِمْ.
والخلاصة: أن سنده وإن كان ظاهره الحُسن إلا أن النَّسائي قال: كان ربما لُقن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حُجة؛ لأنه كان يُلقَّن فيَتلقن.