فكَتَب شيخنا مع الباحث أبي حمزة تعقيبًا على نقل الإجماع:
نحتاج إلى إثبات دعوى الإجماع من غير ابن القيم، وذلك للمُعارَضات القوية من كتاب الله ﷿ (¬١) ومن السُّنة: «إنك لا تَدرِي ما أحدثوا بعدك». اهـ.
تنبيه: سبقت أدلة الأقوال الثلاثة ضمن قولين.
ووقع سقط (لا) من قوله: «الأول: يَسمعون».
*-سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٣/ ١٠٣):
١ - «جعفر بن خالد بن عُبيد بن سَيَّارة» وصوابه: (سارة). (¬٢)
٢ - «وفي سنده أُم عيسى الجزاز» صوابه: (الجزار).
*-سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٣/ ١٤٥): عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. وأنه مُرسَل، مع باحثين سابقين.
ثم أَكَّد شيخنا مع الباحث محمد الجَمَّال هذه النتيجة، بتاريخ (٢٥) رجب (١٤٤٥) موافق (٦/ ٢/ ٢٠٢٤ م) وكَتَب: الجمهور عن الزُّهْري على الإرسال، وعبد الرزاق تَفرَّد عن مَعمر عن الزُّهْري عن حَرَام عن أبيه.
وزاد الباحث براءة مَعمر بن راشد من الخلاف، وإنما يحمله لعبد الرزاق؛ لما يلي:
١ - الاختلاف على مَعمر، فوَصَله عبد الرزاق، وأَرْسَله وُهيب بن خالد - وهو ثقة- وأبو مسعود الزَّجَّاج - وهو ضعيف-.
٢ - تنصيص أبي داود كما حكاه ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/ ٨١)، في حين أن