وصححه ابن خُزيمة وابن حِبَّان والحاكم.
وصححه القاضي عِيَاض في «إكمال المُعْلِم» (٦/ ٤١٢) قال: ولم يَجمع مسلم ولا البخاري حديث عيوب الضحايا؛ لأنه مما تَفرَّد به عُبيد بن فيروز، ولا يُعرف إلا بهذا الحديث، وأدخله مالك في «المُوطَّأ» لما صحبه عنده العمار من المسلمين ووطأه اتفاقهم على قَبوله.
*-سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٨/ ٣٦٣) ما أخرجه أبو داود في «سُننه» رقم (٥٧٠):
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا» وأن شيخنا كَتَب: احكم على سند أبي داود.
ثم عَرَضه الباحث إسماعيل بن حامد، بتاريخ (٣) ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) موافق (١١/ ٥/ ٢٠٢٤ م) فأضاف:
١ - مخالفة حُميد بن هلال لمُورِّق فأوقفه، كما عند ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (٧٦١٦).
وتابع حميدًا أبو إسحاق السَّبيعي، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨٩١٤)، وذَكَره الدارقطني في «علله» (٩٠٥).
٢ - نقل كلام الدارقطني بما يفيد تصحيح الوقف والرفع، حيث قال: والموقوف هو الصحيح من حَديث أبي إسحاق وحُميد بن هلال، ورَفْعه صحيح من حديث قتادة.
تنبيه: الظاهر لي وللباحث ترجيح روايتَي حُميد والسَّبيعي بالوقف، وأما شيخنا فقال: سنعتمد سند همام عن قتادة عن أبي الأحوص مرفوعًا.