وممن تَكلم فيما ينفرد به عن الثقات - الحاكم.
وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد» (٥/ ٢٨٣): تَفَرَّد به فُضَيْل بن مرزوق عن عَدِيّ، ورواه الثوري عن فُضَيْل، وهو غريب من حديثه، لا أعلم رواه عنه غير هذين: عبد الرزاق بن هَمَّام، وإبراهيم بن سليمان الزيات.
وقال الحاكم: فُضَيْل بن مرزوق ليس من شرط الصحيح، فعِيب على مسلم بإخراجه في الصحيح، كما في «سؤالات السَّجْزي».
• والخلاصة: أن الخبر سنده صحيح؛ لأن الأثبات حملوه عن فُضَيْل بن غَزْوَان.
• وأما الطعن في فُضَيْل فمن وجهين:
١ - التشيع، وليس هذا الخبر فيه.
٢ - الرواية عن عطية العَوْفي، وليس هذا منها.
وأما الحاكم، فصَحَّح له في «المُستدرَك» (١٩٠١، ٢٥١٧، ٣١٥٣) وقال عقبها: صحيح على شرط مسلم.
وقال في (٣٠١٥): وقد احتَج مسلم بالفُضَيْل بن مرزوق.
وبهذا فقد أَيَّد الإمامَ مسلمًا وإن كان نَقَل العيب عن غيره، فلم يُقِره.
• الخلاصة: قال شيخنا معي في تعليقه النهائي لهذا الخبر، بتاريخ الأحد (١٨) شوال (١٤٤٢ هـ) الموافق (٣٠/ ٥/ ٢٠٢١ م): وفُضَيْل بن مرزوق أقرب إلى الضعف، ولكن لمتن الحديث في الجملة شواهد عامة، والمتن ليس بمُستنكَر.
وكَتَب مع أبي البخاري في مناقشته ترجمة فُضَيْل، بتاريخ (١٧) ذي القعدة