الأَيَّامِ يَوْمُ الجُمُعَةِ؛ فِيهِ الصَّعْقَةُ، وفِيهِ النَّفْخَةُ … وفيهِ كَذَا». وهو حديث منكر، لا أَعْلَم أحدًا رواه غير حُسَيْنٍ الجُعْفي.
وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فهو ضعيف الحديث، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة.
وقال ابن حجر في «النُّكَت الظِّرَاف» بعد رقم (١٧٣٦): ذَكَر البخاري وأبو حاتم،
وتَبِعهما ابن حِبان - أن الحسين الجُعْفي غلط في عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، كما جرى لأبي أسامة فيه، وأن هذا الحديث عن ابن تميم لا عن ابن جابر، ولا يكون صحيحًا.
ورَدَّ ذلك الدارقطني، وخص أبا أسامة بالغلط فيه. وانظر غير مأمور: «شرح علل الترمذي» (٢/ ٨١٨).
ومنها ما أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» رقم (١٧٣٠) - نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ السِّمنَّانِيُّ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، ح، وَحَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا الْهَيْثَمُ، أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ وَهُوَ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ الْأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَيَبْعَثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً، أَهْلُهَا يَحُفُّونَ بِهَا كَالْعَرُوسِ تُهْدَى إِلَى كَرِيمِهَا، تُضِيءُ لَهُمْ، يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا، أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا، وَرِيحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ، يَخُوضُونَ فِي جِبَالِ الْكَافُورِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلَانِ، مَا يُطْرِقُونَ تَعَجُّبًا، حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، لَا يُخَالِطُهُمُ أَحَدٌ إِلَّا الْمُؤَذِّنُونَ الْمُحْتَسِبُونَ». وعلته الانقطاع بين حفص