وقال البغوي: يقال: إنه وهم من بقية.
وخالفهم جميعًا: عمرو بن عثمان، كما في «السُّنة» (٤٠٠) لابن أبي عاصم. وسُرَيْج بن النعمان، كما عند أحمد (١٧٧٨٤) فقالا: عن بقية عن محمد بن زياد عن أبي عِنَبَة الخَوْلاني، مرفوعًا. ورواية الجماعة أصح.
وخالفهم هشام بن عبد الملك، فرواه عن بقية، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة. وفي سنده (علي بن الحسن بن المبارك) مجهول الحال.
• والرواية الأولى عن بقية هي الصواب.
وورد عن لقمان بن عامر عن أبي أُمامة مرفوعًا، كما في «مسند الشاميين» رقم (١٥٨٥).
وفي سنده (يحيى بن سعيد العطار) يَروي الموضوعات عن الأثبات. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر.
• أما الطريق الثاني عن عمرو بن الحَمِق، فأخرجه القُضَاعي في «مسند الشهاب» (١٣٩٠).
وفيه علتان: تدليس الحسن.
و (موسى بن هارون) لم يميزه الباحث.
• أما الطريق الثالث، فهو طريق رفاعة بن شداد، أخرجه البزار (٢٣٠٩) وفي سنده (السُّدي الكبير) مُختلَف فيه.
• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث: صحيح بمجموع طرقه.
• قلت (أبو أويس): ولفظ: «استَعْمَله» له شاهد. أما لفظ: «عَسَلَهُ» فليس في كل الطرق.