رمضانَ" (¬١).
وفي الصَّحيحِ عن النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "عمرةٌ في رمضانَ تَعْدِلُ حجَّةً (أو قالَ: حجَّةً معي) " (¬٢).
ووَرَدَ في حديثٍ آخرَ: "إنَّ عملَ الصَّائمِ مضاعَفٌ" (¬٣).
وذَكَرَ أبو بكرِ بنُ أبي مَرْيَمَ عن أشياخِهِ؛ أنَّهُم كانوا يَقولونَ: إذا حَضَرَ شهرُ رمضانَ؛ فانْبَسِطوا فيهِ بالنَّفقةِ؛ فإنَّ النَّفقةَ فيهِ مضاعفةٌ كالنَّفقةِ في سبيلِ اللهِ، وتسبيحةٌ فيهِ أفضلُ مِن ألفِ تسبيحةٍ في غيرِهِ،
[و] قالَ النَّخَعِيُّ: صومُ يومٍ مِن رمضانَ أفضلُ مِن ألفِ يومٍ، وتسبيحةٌ فيهِ أفضلُ مِن ألفِ تسبيحةٍ، وركعةٌ فيهِ أفضلُ مِن ألفِ ركعةٍ (¬٤).
(¬١) (ضعيف). قطعة من حديث أنس أنّه ﷺ سئل أيّ الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: "شعبان تعظيمًا لرمضان". وقد تقدّم تفصيل القول في القطعة الأولى منه (ص ٣٠٧) ولهذه القطعة حكمها.
(¬٢) رواه: البخاري (٢٦ - العمرة، ٤ - عمرة في رمضان، ٣/ ٦٠٣/ ١٧٨٢)، ومسلم (١٥ - الحجّ، ٣٦ - العمرة في رمضان، ٢/ ٩١٧/ ١٢٥٦)؛ من حديث ابن عبّاس.
(¬٣) (ضعيف جدًّا). قطعة من حديث لفظه "نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور". رواه البيهقي في "الشعب" (٣٩٣٧) من طريق إدريس بن موسى ثنا سهيل بن خاقان ثنا خلف بن يحيى العبدي عن عبسة بن عبد الواحد القرشي، والبيهقي (٣٩٣٨) والديلمي في "المسند" (٦٨٣٤) من طريق سليمان بن عمرو، والبيهقي (٣٩٣٩) من طريق معروف بن حسّان عن زياد الأعلم؛ ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير، عن ابن أبي أوفى … رفعه. فأمّا الطريق الأولى؛ فإدريس لم أقف له على ترجمة، وسهيل أو سهل بن خاقان مترجم في "اللسان" بحديث باطل، وخلف بن يحيى إن كان قاضي الريّ فمتّهم وإلّا ما عرفته. وأمّا الطريق الثانية؛ فقال العراقي: "سليمان بن عمرو النخعي أحد الكذّابين". وأمّا الطريق الثالثة؛ فقال البيهقي: "معروف بن حسّان ضعيف". قلت: بل منكر الحديث متّهم.
قال العراقي: "رويناه في "أمالي ابن منده" من رواية ابن المغيرة القوّاس عن عبد الله بن عمر بسند ضعيف، ولعلّه عبد الله بن عمرو؛ فإنّهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية إلَّا عنه". قلت: وابن المغيرة تحريف صوابه أبو المغيرة، ولا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات.
قال العسقلاني في "الفتح" (٧/ ١٥١): "وقد أورده صاحب "مسند الفردوس" من حديث ابن عمر، وفي إسناده الربيع بن بدر، وهو ساقط".
فهذه أسانيد غاية في الوهاء، والحديث ساقط، وقد ضعّفه البيهقي والعراقي والعسقلاني والسيوطي والعجلوني والمناوي والألباني.
(¬٤) وهذا وما قبله لا بدّ فيه من سند صحيح إلى من يتعيّن المصير إلى قوله، وهيهات!
