﴿وَالذَّاكِرِينَ﴾، تنبيه إلى أن الذكر ينبغي أن يكون بالاسم الأعظم وهو " الله " إذ هو الاسم العلم المحتوي على جميع صفات الحق ﷾، فمن ذكره بهذا الاسم كان كمن ذكره بجميع صفات الكمال، واستحضر في ذكره صفات الجلال وصفات الجمال.
وقوله تعالى: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾، عاد الضمير فيه على المسلمين والمسلمات، وما عطف عليهما، طبقا للتغليب المتبع في الأسلوب العربي عند اجتماع الذكور والإناث.
وعقب كتاب الله على ما شرعه الإسلام في هذه السورة من التشريعات والأحكام، للقضاء على مخلفات الجاهلية، التي كانت بعض رواسبها لا تزال سارية، فقرر قاعدة عامة يجب أن يلتزمها كل مؤمن ومؤمنة، ألا وهي أنه إذا حكم الله ورسوله في شيء من الأشياء، خاص أو عام، بحكم من الأحكام، فلا تسوغ معارضته ولا الوقوف في وجهه بأي حال، وإنما يلزم قبوله وتنفيذه بمنتهى التسليم والامتثال، سواء كان الحكم لصالح المحكوم له، أو كان عليه، وذلك قوله تعالى هنا: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾، على غرار قوله تعالى في آية أخرى (٦٤: ٤): ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، ثم بين كتاب الله أن من يعترض على حكم الله ورسوله ويتعرض له إنما يسلك مسالك الضلال، فقال تعالى هنا في نفس السياق: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ