دولة بين الأغنياء، وقرر أن تكون للضعفاء والمحرومين حصة سنوية، وقد يزاد عليها بأمر الامام واحسان المحسنين واذا تقرر هذا في مجتمع إنساني فلا حرج عليه أن يتخذ له نظاما من نظم المعيشة الاقتصادية كيفما كان، ولا خوف على مجتمع قط يمتنع ديه الاحتكار والاستغلال واهمال العاجزين عن الكسب والعمل ومن شاء فليتهم هذا النظام بما شاء من الأسماء الملكية كان نظام الطبقات هو السائد في الجاهلية، فجاء الاسلام فعالج هذا النظام معالجة حكيمة لاحظ فيها مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة معا وكان بين ذلك قواما، فأباح للفرد أن يملك وأن يتصرف في ماله من بيع وشراء وهيبة كيف شاء، وأن يتمتع بماله لكن في دائرة الحدود المعقولة وينهاه عن التزمت والحرمان من الطيبات قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (١).
فحفظ له هذا الحق وصانه، غير أنه لا يطلق له حرية التصرف مطلقة بلا قيد، فيقيد له بعض تصرفاته كالتبذير والاسراف، واجباره على دفع الحقوق والواجبات كالزكاة وحثه على الانفاق لأن مال الفرد في الاسلام هو مال الجماعة قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (٢).
والجماعة هي تخلفه في هذا المال وهذا ما أشار اليه القرآن الكريم بقوله ﷿: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (٣).
ويقول الرسول صلوات الله عليه وسلامه: (أيما عرضة أصبح فيهم أمرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمه الله ومن كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وأن أربع فخامس أو سادس) ويقول عمر ﵁ (لو استقبلت