وثالثها: أن يكون من قبيل تفسير اللّفظ من جهة استعمال العرب له، فذلك حجّة في نقل اللّغة، فإنّ ما يقوله ابن عبّاس في مثل ذلك أقوى ممّا يذكر عن الخليل بن أحمد أو الفرّاء أو أبي عبيدة أو غيرهم من أئمّة اللّغة.
ومثال هذا كثير جدّا في كتب التّفسير بالمأثور.
ورابعها: أن يكون باجتهاد الصّحابيّ، وهو ما سوى الأقسام الثّلاثة الماضية، فهذا موقوف عليه، وليس بحجّة ملزمة على القول الرّاجح لأهل العلم (١).
وهذا يوجد بكثرة في كتب التّفسير بالأثر كالّذي قبله.
رابعا: تفسير القرآن بأقوال التّابعين ومن بعدهم.
والمراد بهم من أتى بعد الصّحابة من أهل العلم بالقرآن، قبل انتشار التّدوين، كما سيأتي في (تاريخ التّفسير).
فينظر في كلامهم في التّفسير عند فقد الأثر عن الصّحابة، وذلك على