الجوزي في التحقيق: هذا السند لا مطعن فيه.
وأما الذين ضعفوه فالدارقطني لما ذكره في كتاب العلل قال بعد كلام: فلما ورد الاختلاف على هشام أشكل أمر هذا الحديث، وظن كثير من الناس ممن لم يمعن النظر في الاختلاف أن هذا الحديث غير ثابت؛ لاختلافهم فيه؛ لأن الواجب في الحكم أن يكون القول قول من زاد في الإِسناد؛ لأنهم ثقات، والثقات زياداتهم مقبولة، فحكم قوم من أهل العلم بضعف الحديث لطعنهم على مروان، وقال الفلاس: حديث قيس عندنا أثبت من حديث بسرة. وقال ابن معين: أي حديث، حديث بسرة لولا أن قاتل طلحة في الطريق، وكان ابن المديني يقول نحو ذلك، وفي كتاب الدبوسي: قال ابن معين: ثلاثة أخبار لا تصح عن النبي ﵇ منها حديث من مس ذكره فليتوضأ.
قال الحربي في كتاب العلل: حديث بسرة يرويه شرطي عن شرطي، عن امرأة، وهو مخالف لما قدمناه عن ابن معين.
وروى الدارقطني في سننه: ثنا محمد بن الحسن النقاش، ثنا عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، نا رجاء بن مرجا الحافظ، قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فتناظروا في مسّ الذكر، فقال يحيى: يتوضأ منه، وقال علي بقول الكوفيين، وتقلد قولهم، واحتج ابن معين بحديث بسرة، واحتج علي بحديث قيس بن طلق، وقال ليحيى: كيف تتقلّد إسناد بسرة، ومروان أرسل شرطيًا حتى ردّ جوابها إليه؟ فقال يحيى: وقد أكثر النّاس في قيس بن طلق، ولا يحتجّ بحديثه، فقال أحمد: كلا الحديثين على ما قلتما.
فقال يحيى: مالك عن نافع، عن ابن عمر: أنه توضأ من مس الذكر.
فقال علي: كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه، وإنما هو بضعة من جسدك، فقال يحيى: من قال: سفيان، عن أبي قيس، عن هُزيل، عن عبد الله، فإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر،