وابنه العباس ثقة صدوق، وقد ذكر جميعهم سماع بعضهم من بعض فصح الحديث، وإن كان حديث الترمذي معترضا عنده من طريق الوليد بن مسلم، فقد صح من طريق ابن مزيد - رحمه الله تعالى -. انتهى كلامه.
وفيه نظر من حيث إغفاله ما عابه على أبي عيسى من تصحيح حديث ابن جدعان على ما ذكر، ولهذا، فإن عبد الحق لما ذكره في أحكامه الكبرى أفرده من حديث الأوزاعي من عند النسائي مجتنبا تصحيح الترمذي لحديث ابن جدعان، وأبو عيسى في ذلك كما قيل: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، العيب لأبي محمد في فهمه، لا للترمذي بزعمه؛ لأنه لم يصحح حديثه، كما صححه أبو علي الطوسي في أحكامه من غير متابع، ولا شاهد، وكذلك البغوي في شرح السنة، ولا قال ما يؤذن بذلك، إنما قال: حديث عائشة صحيح، وهذا ما لا خلاف فيه، ولو أراد هذا الحديث لأشار إليه كعادته، وقال: (هذا)، وإن شئت لم أقل ذلك أيضا في حديث الأوزاعي المبدأ بذكره عنده، لا من طريق غيره المصححة؛ لما نقله عن شيخه وهو في الغالب يتبع كلامه حذو القذة بالقذة، ولا يقال: لعله صحح حديث ابن جدعان هذا بما عضده من الشاهد قبله لتنصيصه على خطئه، والخطأ لا يصلح عنده للشواهد، وفي المعرفة: عورض الشافعي في هذه المسألة بطعن ابن جدعان، وأنّ حديثه هذا ليس مما يثبت أهل الحديث، فعارضهم برجوع أبي