وحديث النسائي المذكور يقضي على قوله.
وأمّا امتناع عبد الرحمن من رفعه؛ فلأنّه سمع: (فأمرت) فما بقي له بأن يقول: فأمرها النبي ﵇؛ لأنّ اللفظ الأول ليس بصريح في النسب إلى النبي ﷺ، بل هو مسند بطريق اجتهادي، فليس له أن ينقله إلى ما هو صريح، ولا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يكون مرفوعا، على ما هو معروف من أنّ هذه الصيغة مرفوعة، وفي صحيح البخاري ما يوضحه، عن عائشة أن النبي ﷺ اعتكف واعتكف معه بعض نسائه، وهي مستحاضة ترى الدم، فرّبما وضعت الطست تحتها من الدم.
وكلام أبي داود يعطي أن هذه زينب بنت جحش ﵂.
وفي حديث العلاء بن ال سيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة بنت زمعة استحيضت.
وفي الموطأ أن زينب بنت جحش التي كانت تحت ابن عوف استحيضت.
قال السهيلي: ولم تكن زينب قط عند عبد الرحمن، ولا قاله أحد، والغلط لا يسلم منه بشر، والتي كانت تحت عبد الرحمن أختها أم حبيب، ويقال: أم حبيبة غير أن شيخنا أبا عبد الله محمد بن نجاح أخبرني أن أم حبيبة اسمها زينب، فهما زينبان غلبت على إحداهما الكنية.
قال السهيلي: فعلى هذا لا يكون في حديث الموطأ وهم، ولا غلط، وكان اسم زينب زوج النبي ﷺ برة، فسماها النبي ﷺ زينب، كره أن تزكي المرأة نفسها بذلك. . انتهى كلامه، وفيه نظر لما أسلفناه عن جماعة من العلماء أن اسم أم حبيب: