ذِراعًا، وكُسِرَ بالوفاء قبل النَّيْروز بمدّة، وخافَ النّاسُ من الغَرَق بسبب ذلك، وتَقَطَّعت به جُسور كبيرةٌ، وغَرِقَ كثير من البلاد المُسْتَفِلة، وغَرِقت مُنْية الشَّيْرَج ليلًا، وذهبَ للنّاس فيها من الأموال الذَّهَب والفِضّة والبَساتين والدُّور والكَتّان والغِلال شيءٌ كثيرٌ (¬١).
• - وأنَّهُ كانَ للأمير سَيْف الدِّين بَكْتَمُر السّاقي إصطبلٌ بأرض بِرْكة الفِيل، والأرض لورثةِ المَلكِ الظّاهر وقْفٌ عليهم، فتعرَّضَ إليهم. وقيل: إنّ الأرضَ زادت معهم، فأُرسل وكيلُ بَيت المال ونُوّاب الحُكْم والعُدُول وأميرٌ لقياس الأرض فلم تَزِد شيئًا، فأُرسلوا مرّةً أُخرى، وقيل: إنها زادت قِطْعة، فقالوا: أعطونا أرضَ الإصطبل عِوَضًا عن هذه القِطْعة الزائدة، فقيل: الأرضُ وَقْف، وما يُمْكن التَّعْويض، لكن نُشْهدُ علينا بقبض أُجرة الأرض مهما أدرتُم من السِّنين، فلم يَحْصُل الرِّضَى بذلك، فقيل: للسُّلْطان إنّ مَذْهب أبي حَنِيفة يجوز فيه التَّعْويض. فطُلِبَ قاضي القُضاة شَمْس الدِّين بن الحَرِيري الحَنَفيّ وطُلبَ منه ذلك، فامتنعَ من الحُكْم بالمُقايضة، وقال: هذه رِواية عن أبي يوسُف وحده، وأنا لا أعملُ بها. فوَلَّى السُّلطانُ بمصرَ القاضي سرَاج الدِّين عُمَر صِهْر السّروجي حاكمًا، وعَزَلَ قاضي القُضاة شَمْس الدِّين عن مِصْر، فأجابَ سراجُ الدِّين إلى الحُكْم بالتَّعويض واختارَهُ، وبَقِيَ على قَضاءِ مِصْرَ مدّة يسيرة وماتَ. وأعيدَ قاضي القُضاة شَمْس الدِّين وعَظُمت مكانتُهُ بهذه الواقعة، وخُلِعَ عليه خِلْعة سَنِيّة (¬٢).