فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله ﷿، والسنة ما سنه رسول الله ﷺ، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله ﷺ في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله ﷺ فلج على أهل البدعة كلهم، واستراح بدنه، وسلم له دينه إن شاء الله؛ لأن رسول الله ﷺ قال: "ستفترق أمتي"، وبين لنا رسول الله ﷺ الفرقة الناجية منها فقال: "ما أنا عليه وأصحابي" ١، فهذا هو الشفاء والبيان، والأمر الواضح، والمنار المستقيم"٢.
وأهل السنة لا يستدلون بالقرآن دون السنة، بل بالسنة والقرآن، ولا يكمل دين العبد إلا بالإيمان بما فيهما؛ لأنهما مما أوتيه الرسول ﷺ، قال ﷺ: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه" ٣، فهما في الاحتجاج والاستدلال سواء، لا يعزل أحدهما من أجل التحاكم إلى الآخر، قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] ، وقال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥] .
يقول البربهاري: "وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم عنه ودعه"٤.
ولا يعارض صحيح النقل -من أدلة علم العقيدة- بوهم الرأي وخطل القياس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فكان من الأصول المتفق عليها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه