الحق ويرحمون الخلق وهم خير الناس للناس.
والوجوب فيه مرتبط بحصول القدرة وغلبة المصلحة، ويسقط بخوف الضرر المحقق، كما يسقط بالعجز، وينبغي الانكفاف عنه في حق الآحاد إذا أدى إلى ما هو أشد منه مفسدة وفتنة.
وتقدير المصالح والمفاسد في هذا الباب موكول إلى العالم الذي يوثق به علمًا وفطانة، وورعًا وديانة.
- والتدرج في الإنكار والنظر في المآلات، وتقديم الأهم على المهم، وزوال المنكر بالكلية، أو تخفيفه مطلوب شرعا.
وأما زوال المنكر مع زوال مثله من المعروف، أو حصول مثله من المنكر فموضوع اجتهاد ونظر، وأما زوال المنكر وحصول ما هو أكبر منه، أو فوات ما هو أكبر من المعروف فممنوع شرعا.
- ومع أن هذا الواجب من فرائض الوقت المضاعة ومن حرم الإسلام المهدرة، فإن حاجة الأمة اليوم إلى التألف والمداراة، وتصحيح المفاهيم، واستفاضة العلم والبلاغ، وبناء قاعدة الإيمان في القلوب، أمس من حاجتها إلى قصر الاحتساب على طائفة من المنكرات الجزئية في حين تنسى معالم الدين الكلية، وتلتبس معاقده وأصوله الكبرى، ومن حيث الوجوب، فليشمل الإنكار كل منكر، وأما من حيث الاشتغال بالتغيير فكل منكر بحسبه، وكل منكر بقدره.
- ولا يخفى أن هذا الواجب يشمل التغيير بمراتبه الثلاث، باليد واللسان والقلب، والثالثة لا تسقط أبدًا، والثانية لكل أحد في مواضع الإجماع والمسائل الجليات، ويختص أهل العلم بما وراء ذلك من مواطن الخلاف ودقائق المنكرات، ولا