في كلمة "اسم". وجواز الضم والكسر والإشمام، وذلك في نحو: "اختار" و"انقاد" مبنيين للمفعول. ووجوب الكسر، وذلك فيما بقي، وهو الأصل.
الثانية: قد علم أن همزة الوصل إنما جيء بها للتوصل إلى الابتداء بالساكن؛ فإذا تحرك ذلك الساكن استغني عنها، نحو استتر، إذا قصد ادغام تاء الافتعال فيما بعدها نقلت حركتها إلى الفاء فقيل: ستر١، إلا لام التعريف إذا نقلت حركة الهمزة إليها في نحو: الأحمر فالأرجح إثبات الهمزة، فنقول: "الحمر قائم" ويضعف "لحمر قائم" والفرق أن النقل للإدغام أكثر من النقل لغير الإدغام.
الثالثة: إذا اتصل بالمضمومة شاكن صحيح أو جار مجراه جاز كسره وضمه، نحو: ﴿أَنِ اقْتُلُوا﴾ ٢ ﴿أَوِ انْقُصْ﴾ ٣.
الرابعة: مذهب البصريين أن أصل همزة الوصل الكسر، وإنما فتحت في بعض المواضع تخفيفا، وضمت في بعضها في بعضها اتباعا، وذهب الكوفيون إلى أن كسرها في "اضرب" وضمها في "اسكن" إتباعا للثالث، وأورد عدم الفتح في "اعلم"، وأجيب بأنها لو فتحت في مثله لالتبس الأمر بالخبر، والله اعلم.