النوعي؛ فالمشهور الجواز نظرا إلى أنواعه، نحو: "سرت سيري زيد الحسن والقبيح"؛ وظاهر مذهب سيبويه المنع، واختاره الشلوبين.
٢٩١-
وحذف عامل المؤكد امتنع ... وفي سواه لدليل متسع
"وحذف عامل" المصدر "المؤكد امتنع" لأنه إنما جيء به لتقوية عامله وتقرير معناه، والحذف ينافي ذلك، ونازع في ذلك الشارح١ "وفي حذف عامل "سواه لدليل متسع" عند
١ الشارح: الذي نازع في هذا الكلام هو العلامة أبو عبد الله بدر الدين محمد بن الناظم، قال في شرحه على ألفية والده "ص١٣٧": "يجوز حذف عامل المصدر إذا دل عليه دليل، كما يجوز حذف عامل المفعول به وغيره، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصدر مؤكدا أو مبنيا، والذي ذكره الشيخ ﵀ "يريد والده ابن مالك صاحب الألفية" في هذا الكتاب وفي غيره أن المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله.
قال في شرح الكافية: لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك؛ فلم يجز؛ فإن أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه دائما، فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد، ولكنه ممنوع ولا دليل عليه، وإن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير، وقد يقصد به مجرد التقرير؛ فمسلم، ولكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصد؛ لأنه إذا أجاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده بذلك المصدر فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أحق وأولى، ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا من القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية؛ فإنهم يحذفون عامل المؤكد حذفا جائزا إذا كان خبرا عن اسم عين في غير تكرير ولا حصر، نحو: "أنت سيرا"، وحذفا واجبا في مواضع يأتي ذكرها "يريد في قول الناظم والحذف حتم مع آت بدلا من فعله, إلخ" نحو: "سقيا ورعيا" و"حمدا وشكرا لا كفرا"؛ فمنع مثل هذا إما لسهو عن وروده وإما للبناء على أن المسوغ لحذف لعامل منه نية التخصيص، وهي دعوى على خلاف الأصل، ولا يقتضيها فحوى الكلام، ولم يخالف أحد في جواز حذف عامل المصدر المبين للنوع أو العدد، فلذلك قال: وفي سواه لدليل متسع؛ ومن أمثلته قولك لمن قال: "ما ضربت زيدا": "بلى ضربتين"، ولمن قال: "ما تجد في الأمر": "بلى، جدا كثيرا"، ولمن قال: "أي سير سرت": سيرا سريعا، ولمن تأهب للحج: "حجا مبرورا"، ولمن قدم من سفر: "قدوما مباركا"؛ ثم إن حذف عامل المصدر على نوعين: جائز، وواجب؛ فالجائز كما في الأمثلة المذكورة، والواجب إذا كان المصدر بدلا من اللفظ بالفعل، كما قال: والحذف حتم -إلخ", اهـ كلامه.
وقال العلامة الصبان في الفصل بين الكلامين: "ورد بأن الحذف مناف للتوكيد مطلقا؛ لأن التوكيد يقتضي الاعتناء بالمؤكد، والحذف ينافي ذلك؛ فدعواه الأولوية مردودة، وما ذكره وإن كان من أمثلة المؤكد مستثنى من عموم قوله: وحذف عامل المؤكد امتنع؛ لنكات، كما يدل على ذلك قوله بعد: والحذف حتم, إلخ؛ وفيه أن نحو: "أنت سيرا"؛ لا دليل على استثنائه لعدم تحتم حذف عامله؛ فالجواب بالنسبة إليه لا ينهض، مع أن الخليل وسيبويه يجيزان الجمع بين الحذف والتأكيد، ورد ابن =
