Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Asymuni · Pengarang: الأشموني، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 507

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى" منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  3. الاستثناء

تنبيه: شرط جواز الإبدال عندهم -والحالة هذه- أن يكون العامل يمكن تسلطه على المستثنى، كما في الأمثلة والشواهد، فإن لم يمكن تسلطه وجب النصب اتفاقا، نحو: "ما زاد هذا المال إلا ما نقص"، و"ما نفع زيد إلا ما ضر"؛ إذ لا يقال: زاد النقص، ولا نفع الضرر؛ وحيث وجد شرط جواز الإبدال فالأرجح عندهم النصب, اهـ.

٣١٨-

وغير نصب سابق في النفي قد ... يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد

"وغير نصب" مستثنى "سابق" على المستثنى منه "في النفي قد يأتي" على قلة: بأن يفرغ العامل ويجعل المستثنى منه تابعا له، كقوله "من الطويل":

٤٤٨-

لأنهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع

قال سيبويه: وحدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون: "ما لي إلا أبوك ناصر".

تنبيه: المستثنى منه حينئذ بدل كل من المستثنى، وقد كان المستثنى بدل بعض منه؛ ونظيره في أن المتبوع أخر فصار تابعا: ما مررت بمثلك أحد, اهـ.

Rujukan halaman ini: شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، ج 1، ص 507 (SanadKitab #11742, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.