الثالث: لإعمال المصدر شروط ذكرها في غير هذا الكتاب:
أحدها: أن يكون مظهرا، فلو أضمر لم يعمل خلافًا للكوفيين، وأجاز ابن جني في الخصائص والرماني إعماله في المجرور وقياسه في الظرف.
ثانيها: أن يكون مكبرًا، فلو صغر لم يعمل.
ثالثها: أن يكون غير محدود، فلو حد بالتاء لم يعمل، وأما قوله "من الطويل":
٦٨٢-
يحايي به الجلد الذي هو حازم ... بضربه كفيه الملا نفس راكب
فشاذ.
رابعها: أن يكون غير منعوب قبل تمام عمله، فلا يجوز: "أعجبني ضربك المبرح زيدًا"؛ لأن معمول المصدر بمنزولة الصلة من الموصول فلا يفصل، بينهما. فإن ورد ما يوهم.
Rujukan halaman ini:شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، ج 2، ص 202 (SanadKitab #11742, hlm. urut 729)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.