فيجوز رفع "النازلون" و "الطيبون" على الإتباع لـ"قومي"، أو على القطع بإضمار: هم، ونصبهما بإضمار: أمدح أو أذكر، ورفع الأول ونصب الثاني على ما ذكرنا، وعكسه على القطع فيهما.
"أو بعضها اقطع معلنا"، أي: إذا كان المنعوت مفتقرًا إلى بعض النعوت دون بعض وجب إتباع المفتقر إليه، وجاز فيما سواه القطع والإتباع، هكذا في شرح الكافية.
تنبيهات: الأول: إذا قطع بعض النعوت دون بعض قُدِّم المتبع على المقطوع، ولا يعكس، وفيه خلاف، قال ابن أبي الربيع: الصحيح المنع. وقال صاحب البسيط: الصحيح الجواز. ولو فرق بين الحالة الثانية -وهي الاستغناء عن الجميع- فيجوز، والحالة الثالثة -وهي الافتقار إلى البعض دون البعض- فلا يجوز؛ لكان مذهبًا.
الثاني: إذا كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع، وجاز في الباقي القطع، كقوله "من المتقارب":
٧٨٩-
ويأوي إلى نسوةٍ عطلٍ ... وشعثًا مراضيعَ مثل السعالي
Rujukan halaman ini:شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، ج 2، ص 327 (SanadKitab #11742, hlm. urut 854)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
