وقالوا في الأمر من أمر يأمر: مُرْ، واأمُر١ بحذف الهمزة وبقائها؛ لأنه كثر استعماله، ولم يبلغ في الكثرة مبلغ كل وخذ، فجعل له حكم متوسط وهو جواز الأمرين, إلا أن "مر" أفصح "عند الابتداء به، واأمر٢ أفصح٣" عند الوصل بما قبله؛ لأنه إذا قيل: واأمر لم يكن ثقيلا؛ لعدم اجتماع الهمزتين؛ لأنه حذفت همزة الوصل، للاستغناء عنها بما تقدم.
قوله٤: "وإذا خُفِّفت٥ همزة٦ باب الأحمر ... "٧ إلى آخره.
[أي] ٨: إذا نقل حركة الهمزة في باب الأحمر إلى لام التعريف وحذفت الهمزة, جاز ألا تحذف همزة الوصل -وهو الأكثر- لكون حركة اللام عارضة، فيقال: الَحْمَر، وجاز أن تحذف همزة الوصل لتحريك ما بعدها -وهو اللام- فيقال: لَحْمَر.