ثم أصبحت الصحافة المصرية ملكًا للاتحاد القومي وهو التنظيم السياسي الوحيد في البلاد الذي حل مكان هيئة التحرير، وقد أخذ مكانه فيما بعد الاتحاد الاشتراكي.
وهذه الملكية -وإن كانت صورية- تمت بمقتضى القانون الذي صدر في سنة ١٩٦٠ رقم ١٥٦ وجاء القانون تحت اسم "تنظيم الصحافة" أي تأميمها وقد طبق هذا القانون على صحف بذاتها هي أخبار اليوم والأهرام ودار الهلال وروز اليوسف، ثم طبق بعد ذلك على دار المعارف في أكتوبر سنة ١٩٦٣ بمقتضى القانون رقم١٤٠، وقد أعفى قانون تنظيم الصحافة جريدة وطني والجورنال ديجبت والجمهورية من هذا القانون وإن خضعت له الأخيرة تلبية لرغبتها في ذلك.
وقد كان قانون تنظيم الصحافة، أي تأميمها، أو قانون من قوانين التأميمات التي بمقتضاها أممت المؤسسات الاقتصادية كالمصارف وغيرها.
والواقع أن تبعية الصحف كانت للدولة لا للاتحاد الاشتراكي الذي تنقطع صلته بأية صحيفة مؤممة بمجرد تعيينه لرئيس مجلس الإدارة وأربعة من الأعضاء ومن بينهم عضو مجلس الإدارة المنتدب، والواقع أيضًا أن كل العاملين في تلك الصحف قد أصبحوا أجراء في المؤسسة ومن بينهم أصحابها١.
ونختم هذا الفصل بنقل القوانين التي عالجت أمر الصحافة بعد ذلك من كتاب "الصحافة في عقدين ١٩٦٠ - ١٩٨٠" فليس بعد ما جاء في هذا الكتاب من مزيد عند المؤرخين.