يؤثر، ولا ريب، في كافة نواحي المؤسسة ومن ثم فيجب عليه أن يعي تمامًا ما يدور في الإدارات الأخرى، والإدارة الصحفية يجب أن تلم كذلك إلمامًا كبيرًا بما يدور في الإدارة التحريرية، ولا أحد ينكر مدى تأثر التحرير بالقرارات التي تصدرها الإدارة الصحفية تأثرًا بالغًا وبخاصة في عصر أصبح فيه جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية إجراء بعد أن زال العهد الذي كان فيه رجال التحرير هم الملاك وهو وضع كان يخول لهم حق إصدار القرار.
لم يعالج المشرع في وضوح مسألتين: الأولى تتعلق بوظيفة رئيس مجلس الإدارة والثانية تخص وظيفة العضو المنتدب من ناحية علاقة كل منهما بالمؤسسة ومن ناحية علاقة شاغل كل منهما بالآخر، فكل ما جاء في القانون في شأن مجلس الإدارة ورد بالمادة الواحدة والثلاثين وهي تتناول طريقة أعضاء المجلس ورئيسه فقضت في الفقرة الأولى أن اختياره يتم، مع بعض الأعضاء، بواسطة مجلس الشورى.
أما وظيفة عضو مجلس الإدارة المنتدب فلم يرد لها ذكر في القانون على الإطلاق كما لم يرد لها ذكر في اللائحة التنفيذية، والمشرع على هذا النحو لم يفصح عن نيته فيما يتعلق بنوعية مجلس الإدارة وباختصاصاته، وهذا أمر له أهميته وبخاصة في المؤسسات الصحفية، ذلك أن العادة قد جرت، كما ألمحنا من قبل، في العقدين الأخيرين على اختيار رؤساء مجالس إدارة تلك المؤسسات من رجال التحرير دون استثناء "فيما عدا تجربة الأهرام التي تمت في أوائل سنة ١٩٨٠ تأثرًا -على ما أعتقد- بما ناديت به١، وقد أفضى هذا الوضع في المؤسسات الصحفية القومية فيما عدا مؤسسة الأهرام لأسباب ترد إلى مركز رئيس مجلس إدارتها الأسبق، الذي اكتسبه لاعتبارات ذاتية بحتة