السلف الصالح وأئمة الدين. . . " (١) ، ويوضح الشيخ محمد بن عبد الوهاب المنهج الصحيح في الإنكار على ولاة الأمر تفصيلًا حتى لا يدع مجالًا لدخول المفسدين في ذلك حيث يقول: ". . . والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره؛ أن يُنصح برفق خُفية ما يشرف عليه أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجالًا يقبل منهم بخُفية، فإن ما فعل فيمكن الإنكار ظاهرًا إلا إن كان على أمير نصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية، وهذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم. . . " (٢) .
ج) ومن الأساليب المنحرفة في هذا الباب ما يستخدمه بعضهم من الاجتماع لأجل الإنكار بشكل ظاهر ودون خفاء، وهذا مخالف لما كان عليه السلف الصالح يقول الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل (٣) : ". . . وإعمال المطى بين الإخوان واجتماعهم لأجل إنكار المنكر ظاهرًا مخالف لما كان عليه أهل السنة والجماعة من العلماء ولما كان عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. . . " (٤) ، وهذا لا شك أنه نهج محدث يقع منه ضرر كبير قد يكون بداية لفتنة عمياء ولأجل ذلك جاء التحذير منه.