عقيل احدهما يرج إليه وتأولها القاضي على إجماعهم ورد ابن عقيل تأويله والثانية لا يرجع إليه اختارها ابن عقيل وكلام أحمد [في قول التابعي] عام في التفسير وغيره.
Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية
Baca halaman 177
Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 177 (SanadKitab #11814, hlm. urut 322)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.