مسألة: يجوز الفرض في بعض صور المسألة
المسؤول١ عنها عند عامة الأصوليين ومنع منه بعض العلماء وقد ذكر فيه أبو محمد مذاهب.
Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية
Baca halaman 425
Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 425 (SanadKitab #11814, hlm. urut 789)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.