حدوث الأجسام بأنّها مستلزمة للأعراض لا يخلو عنها ولا ينفكّ منها١. ثمّ استدلّوا على حدوث الأعراض. قالوا: فثبتَ أنّ الأجسام مستلزمة للحوادث، لا يخلو عنها، فلا تكون مثلها.
ثمّ كثير منهم قالوا: وما لم يخل من الحوادِث، أو ما لم يسبق الحوادث، فهو حادِث٢، وظنّ أنّ هذه مقدّمة بديهيّة معلومة بالضرورة لا يُطلب عليها دليل، وكان ذلك بسبب أنّ لفظ الحوادِث يُشعر بأنّ٣ لها ابتداءً؛ كالحادِث المعيّن، والحوادِث المحدودة٤. ولو قدّرت ألف ألف
١ وقد اختلفوا فيما يُستدلّ به على حدوثها؛ هل بملازمتها للأعراض جميعها، أو لبعض الأعراض؛ كالأكوان الأربعة، أو لبعض الأكوان؛ كالحركة مثلاً؛ على أقوال.
فاستدلّ المعتزلة بملازمة الأجسام للأعراض جميعها، أو بعضها - كالأكوان - على حدوثها. انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ٩٥.
واستدلّ الأشعريّة بملازمة الأجسام للأكوان، أو بعضها - كالحركة والسكون - على حدوثها. انظر: التمهيد للباقلاني ص ٣٨. وأصول الدين للبغدادي ص ٥٩. والإرشاد للجويني ص ٤٠.
أما الماتريديّة: فقد وافقوا المعتزلة في استدلالهم بملازمة الأجسام للأعراض، أو لبعضها - كالأكوان - على حدوثها.. انظر: العقائد النسفية لأبي حفص النسفي ص ٢٠. وتفسير أبي البركات النسفي ١/٢٠٠. وإشارات المرام من عبارات الإمام للبياضي ص ٨٢.
٢ وهذه عبارات متنوعة، مؤدّاها واحد. انظر: جامع الرسائل - رسالة في الصفات الاختيارية - لابن تيمية ٢/٣١-٣٢. وكتاب الصفدية له ٢/١٦٣. ودرء تعارض العقل والنقل له ٨/١٧٣.
وانظر: من كتب الأشعريّة: التمهيد للباقلاني ص ٤١. والإنصاف له ص ٢٨. والإرشاد للجويني ص ١٧-٢٨. وأصول الدين للبغدادي ص ٦٠.
٣ في ((خ)) : بأنّه.. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
٤ وذلك لأنّ الحادِث ما يكون مسبوقاً بالعدم؛ حدث بعد أن لم يكن.
ويُفهم من هذا أنّ جنس الحوادِث لها ابتداء.
وهذا الأمر صحيح بالنسبة للحوادِث المخلوقة.
أمّا أفعال الله تعالى فليس لنوعها ابتداء؛ فهو - جلّ وعلا - لم يكن معطّلاً عن صفاته الفعلية أزلاً، ثمّ وجدت بعد أن لم تكن. بل هو أزليّ بصفاته، وإن كانت أفعاله قديمة النوع متجدّدة الآحاد.
وما كان كذلك لا يُقال عنه إنّه وُجد بعد العدم.
