وتمام البسط في هذا الأصل مذكور في غير هذا الموضع١.
والمقصود هنا التنبيه على لوازم ذلك؛ فإنّ نفاة ذلك٢ نفوا أن يكون في الممكن فعل ينزّه عنه، فليس عندهم فعل يحسن منه، وفعل يُنزّه عنه.
الحسن والقبح عند الأشاعرة
بل [عندهم] ٣ تقسيم الأفعال؛ أفعال الربّ والعبد إلى حسن وقبيح، لا يكون عندهم إلا بالشرع. وذلك لا يرجع إلى صفة في الفعل، بل الشارع عندهم يُرجّح مثلاً على مثل٤. والحسن والقبيح إنّما يعقل إذا كان الحسن ملائماً
