وهذا فاسد من وجوه كثيرة؛ كما قد بسط في [غير] ١ هذا الموضع٢.
المتكلمون ليس في كتبهم إثبات الربوبية ولا المعاد
وأما كلامه في المعاد: فأبعد من هذا، وهذا؛ كما قد بُيِّن أيضاً٣؛ وكذلك كلام من [تقدمه] ٤؛ من الجهمية، وأتباعهم من الأشعرية، وغيرهم، ومن المعتزلة؛ فإنّك لا تجد في كلامهم الذي ابتدعوه؛ لا إثبات الربوبية، ولا النبوّة، ولا المعاد.
[والأشعري نفسه، وأتباعه، ليس في كتبهم إثبات الربوبية، ولا المعاد] ٥، وكذلك من سلك سبيلهم في أدلتهم٦ من أتباع الفقهاء؛ كالقاضي أبي
١ ما بين المعقوفتين ليس في ((ط)) .
٢ انظر: الجواب الصحيح ٦٤٠٠-٤٠١. وانظر أيضاً هذا الكتاب ص ٢٦٣-٢٧٤، ٥٨٥-٦٤٢.
٣ قال شيخ الإسلام ﵀ عن أصل الرازي في إثبات المعاد وطريقته: (إنّ إثبات المعاد موقوف على ثبوت الجوهر الفرد. وهذا قول أبي عبد الله الرازي، وغيره، وهو ملخص من جعله الأصل في الإيمان بالله؛ فجعله هو الأصل في الإيمان بالمعاد، مع كونه يجعله أصلاً في نفي الصفات التي يُنكرها ... ) .
ثمّ نقل ﵀ من كتاب الرازي نهاية العقول ما يُؤيّد ما ذكره عنه، ثم أبطل ﵀ هذا الأصل الذي يعتمد عليه..) . انظر نقض تأسيس الجهمية ١٢٨١-٢٨٦.
٤ في ((خ)) : يقدمه. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
٥ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ((خ)) .
٦ يقول شيخ الإسلام ﵀ عن أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق، والمعاد: "وأصل هؤلاء المتكلمين من الجهمية والمعتزلة، ومن وافقهم بنوا عليه هذا: هو مسألة الجوهر الفرد؛ فإنهم ظنوا أنّ القول بإثبات الصانع، وبأنه خلق السموات والأرض، وبأنه يقيم القيامة، ويبعث الناس من القبور: لا يتمّ إلا بإثبات الجوهر الفرد؛ فجعلوه أصلاً للإيمان بالله واليوم الآخر. أما جمهور المعتزلة، ومن وافقهم؛ كأبي المعالي، وذويه: فيجعلون الإيمان بالله تعالى لا يحصل إلا بذلك، وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر؛ إذ كانوا يقولون: لا يعرف ذلك إلا بمعرفة حدوث العالم، ولا يعرف حدوثه إلا بطريقة الأعراض، وطريقة الأعراض مبنية على أنّ الأجسام لا تخلو منها. وهذا لم يمكنهم أن يُثبتوه إلا بالأكوان التي هي: الاجتماع، والافتراق، والحركة، والسكون. فعلى هذه الطريقة اعتمد أولهم وآخرهم ... فإنّ هذا أبلغ الأقوال؛ وهو قول الأشعريّ، ومن وافقه؛ كالقاضي أبي بكر، والقاضي أبي يعلى، وأبي المعالي الجويني، وأبي الحسين، وابن الزاغوني، وغيرهم".
نقض تأسيس الجهمية ١٢٨٠.
