الصلاة؛ وإما بالمناسبة؛ وإما بالدوران١؛ وإما [بالسبر] ٢ والتقسيم٣؛ كما قد عُرِف في موضعه٤، وهو نظير ما يُستدلّ به على ثبوت القضيّة الكبرى.
ثمّ الدليل قد يكون قطعياً، وقد يكون ظنيّاً؛ لخصوص المادّة، لا تعلّق لذلك بصورة القياس. فمن جعل قياس الشمول هو القطعي، دون قياس التمثيل [فقد] ٥ غلط؛ كما أنّ من جعل مسمّى القياس هو التمثيل، دون الشمول، فلم يفهم معناه.
