وقد عرف أن الدليل لا بدّ أن [يكون] ١ مختصّاً بالمدلول عليه، مستلزماً له.
فآيات الأنبياء، وسائر أنواع الآيات والأدلة، لا تكون مع نقيض المدلول عليه؛ أي مع عدمه؛ فإنّها إذا كانت مع وجوده وعدمه، لم تكن دالَّةً [لا] ٢ على وجوده، ولا على عدمه، [ولم يكن الاستدلال به على وجوده، ولا على عدمه] ٣، ولم يكن الاستدلال به على وجوده أولى به من الاستدلال على عدمه؛ كالأمور المعتادة التي توجد مع الصادق والكاذب؛ كطلوع الشمس، وغروبها؛ فإنّ هذه لا تدلّ على صدق أحد، ولا كذبه.
وكذلك خوارق السحرة والكهان، هي معتادة، مع صدق أحدهم، ومع كذبه؛ فلا تدلّ على الصدق، [ولا على الكذب، والاستدلال بها على صدقه؛ كالاستدلال بها على كذبه، وهي على الكذب أدلّ] ٤؛ [إذ] ٥ كان كذبهم أكثر من صدقهم؛ كالذين يُخبرون بكلمة صدق، وعشرة كذب؛ قال تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِين تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ [أَكْثَرُهُمْ] ٦ كَاذِبُونَ﴾ ٧، فكيف إذا كان مع الصدق مائة كذبة؛ كما قال النبي ﷺ لمّا سُئِل عن الكُهَّان؛ كما روى البخاري في صحيحه عن عائشة ﵂ قالت: سأل ناسٌ رسولَ الله ﷺ عن الكُهَّان،