على ذلك فيتحقق الاتفاق بينهما، فلهذا شرط طلب المشتري.
قال ﵀: وذكر في الزيادات أن المشتري إذا صدق مدعيه ثم أقام البينة على إقرار البائع أنه للمستحق تقبل. وفرقوا أن العبد في هذه المسألة في يد المشتري. وفي تلك المسألة في يد غيره وهو المستحق، وشرط الرجوع بالثمن أن لا يكون العين سالما للمشتري.
قال: "ومن باع دارا لرجل وأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع" عند أبي حنيفة ﵀ وهو قول أبي يوسف ﵀ آخرا، وكان يقول أولا: يضمن البائع، وهو قول محمد ﵀ وهي مسألة غصب العقار وسنبينه إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب.