فصل: "والصلح جائز عن دعوى الأموال"
لأنه في معنى البيع على ما مر.
قال: "والمنافع" لأنها تملك بعقد الإجارة فكذا بالصلح، والأصل فيه أن الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.
قال: "ويصح عن جناية العمد والخطأ" أما الأول فلقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ