وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد، والنسائي، وغيرهما ١.
وفي سند الإمام أحمد: الحجَّاج بن أرطاه وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة٢.
وفي سند النِّسائي:"ابن جُريج" وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة أيضاً٣.
ومخالفة ابن عباس- ﵄ لغيره في نكاح رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرِم مشهور، والأكثر ترجيح رواية غيره أنّ رسول الله ﷺ نكحها وهو حلال، وسيأتي بحث ذلك في محلِّه إن شاء الله تعالى في شروط ولي النكاح٤.
ولو صحّ هذا الخبر- أي أنّ العباس هو الذي أنكح ميمونة رسول الله ﷺ فليس ظاهر الدلالة على إبطال الولاية في النكاح لما يلي: