Lewati ke konten

Kitab: Al-Jauharun-Naqi · Pengarang: ابن التركماني

Baca Juz 7, halaman 46

  1. الجزء ٧

ولكن اراد ان يستن بذلك الحكام بعده) - قلت - إذا خص ﷺ بوجوب المشورة عليه فذكر قوله تعالى (وامرهم شورى بينهم) غير مناسب وكذا ذكر كلام الحسن ايضا لان المشورة غير واجبة على الحكام بعده إذ لو وجبت عليهم لم يكن هو ﷺ مخصوصا بذلك فثبت انها سنة في حقهم وثبت ايضا انها سنة في حقه ﷺ ليستنوا به فيها وبهذا يقى قول من جعل امره ﷺ بالمشورة للاستحباب لاستمالة القلوب وهذا القول ذكره الغزالي في الوسيط -

Rujukan halaman ini: الجوهر النقي، ج 7، ص 46 (SanadKitab #1184, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.