وأمَّا القدر الذي لايحبه ولايرضاه - مثل قدر المعائب والذنوب - فالعبد مأمور بسخطها، ومنهي عن الرضا بها، وهذا هو التفصيل الواجب في الرضا بالقضاء (١) .
٥ - أن الأثر المستدل به من الآثار الإسرائيلية، فلاتقوم الحجة به؛ لأنه لايعرف ثبوته عن الله، وليس يصح عن النبي - ((٢) -.
القول بالاستحباب: قال أصحابه: الرضا بالمصائب مستحب، وليس بواجب، وهذا قول أكثر العلماء (٣) ، وهو قول في مذهب الإمام أحمد (٤) .
أدلة أصحاب هذا القول:
١ - قالوا: الإيجاب يستلزم دليلاً شرعياً على الوجوب ولا دليل على ذلك (٥) .
٢ - أن الرضا من القرب التي يتقرب بها، وليس من الفرائض، أو الواجبات، كما قال الخليفة عمر بن عبد العزيز ﵀: ﴿الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن﴾ (٦) .
٣ - قالوا: لم يجئ الأمر بالرضا في القرآن الكريم، ولا في السنة المطهرة، مثل الصبر، فالصبر أمر الله به في مواضع كثيرة من كتابه - سبحانه -، وأمَّا الرضا فلم يأمر به في آية واحدة (٧) .
٤ - أن القول بوجوبه يلزم منه الرضا بما حرم الله، مثل الرضا بمصيبة الكفر والفسوق وغيرهما (٨) من القضاء الكوني القدري.
٥ - أنه قد روي عن ابن عباس يرفعه: ﴿إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً﴾ (٩) .
وهذا فيه الحث على الرضا لا الأمر به (١٠) .
٦ - أن المأمور به هو الرضا المشروع الديني، ولم يأمرنا بالرضا بالمقدور الكوني (١١) .
٧ - قالوا: أجمع العلماء على أنه مستحب، مؤكداً استحبابه (١٢) ، قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ﴿وأكثر العلماء على أن الرضا بذلك مستحب وليس بواجب﴾ (١٣) .
والصحيح أن المصائب هي قضاء الله ومنسوبة إليه على وجهين: