ووجهه: أن الجنون لو قارن لمنع من الانعقاد فإذا طرأ أبطل العقد (١) .
وفي وجه: لاينعزل بجنون لايمتد بحيث تتعطل المهمات ويحوج إلى نصب قوام (٢) .
أمَّا المالكية فقالوا: إن جنون الوكيل لايوجب عزله إن برأ فكذا جنون الموكّل، وإن لم يبرأ فإن طال جداً نظر السلطان في أمره (٣)
