وقال الأوزاعي في منع فضل الماء قال: يستقى به، ثم يسيبه في الأرض ولا يعطيه أحداً.
وقال مالك في ماء البئر: إذا وقع الفضل فالناس في الفضل أسوة.
وقال أحمد: إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر، والآبار، والعيون في قراره [٢/ ١١٦/ب].
م ٣٤٥٨ - واختلفوا في بيع الماء روايات وقرب.
فرخص فيه ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا يجوز إلا أن يكون بقرب معروفة الوزن، لا يجوز عدداً على مذهب الشافعي، والنظر يدل عليه.
٣٩ - باب النهى عن سوم المرء على سوم أخيه
قال أبو بكر:
(ح ١٢٣٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ -قال: "لا يسأم الرجل على سوم أخيه".
م ٣٤٥٩ - فمعنى فيه عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إنما هو إذا ركن البائع للمسلم، ولم يبق بينهما إلا العقد، هذا مذهب مالك.
قال أبو بكر: فأما ما دام الرجل يساوم بالسلعة، وهما يختلفان بالثمن، فمباح أن يسوم على سوم أخيه، استدلالاً بحديث.