م ٤٧٥٢ - واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني.
فروينا عن عمر، وابن عمر: أنهما نفيا إلى فدك.
ونفى علي من الكوفة إلى البصرة.
وقال الشعبي: ينفيه من عمله إلى [[عمل]] غير عمله.
وقال ابن أبي ليلى: ينفى إلى بلد غير البلد الذي فجر بها.
وقال مالك: يغرب عاما في بلد ويحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه.
وقال إسحاق: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز.
ويجزئ عند أبي ثور لو نفي إلى قرية أخرى، بينهما ميل أو أقل.
قال أبو بكر: هذا صحيح، وليس فيما رويناه عن أصحاب رسول الله- ﷺ دليل، على أن إماماً لو نفى إلى [٢/ ٢٥٤/ب] أقل من ذلك القدر لم يجز.
أبواب ما يوجب حد الزنى وما لا يوجب
٢٨ - باب الرجل يطأ جارية زوجته وما يجب عليه (١)
قال أبو بكر:
م ٤٧٥٣ - اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته.
فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنا، روينا هذا القول عن عمر، وعلي ﵄.