يناسبهما؛ لأنها لا تمتّ للأصول الثلاثية بصلة؛ فمثلاً توضع (قد) في (ق د) ويأتي بعدها الأصل الثلاثي (ق د د) وتوضع (لم) في (ل م) ويتلوها الأصل الثلاثي (ل م م) وهكذا.
وثمة طريقة يمكن اتباعها في هذا النوع؛ وهي أن يوضع الثنائي في أول فصله؛ فتوضع (لم) مثلاً - في أول فصل اللام من باب الميم، و (قد) في أول القاف من باب الدال بيد أن وضع هذه الحروف في موضعها؛ الذي يؤهّلها له حرفها الثاني - أولى.
د- ويوصي البحث بأن يوضع المنحوت، نحو (عبشميّ) و (بَسْمَلَ) في أصول رباعية؛ وفاقاً لوزنه عند البصريين، ويشار فيه إلى الأصلين أو الأصول التي نُحت منها.
أما المركب المزجي؛ نحو (حضرموت) و (بعلبك) فيعامل معاملة المركب الإضافي، نحو (عبد الرحمن) فيوضع في أحد الجزئين، بمنهجٍ مطردٍ، ويذكر في الجزء الآخر؛ للإحالة فحسب.
?- ويأمل البحث أن يحذو صناع المعاجم حذو أصحاب كتب المعرّب؛ كالجواليقيّ والخفاجيّ والمحبيّ - في تجنّبهم تجريد المعرّب من الزوائد؛ بإخضاعه إلى مقاييس العربية. وتتمّ الفائدة عند تنبيه القارئ في الأصل الذي يحتمله لو كان عربياً، والإحالة إلى موضعه.
و ويقترح البحث على أهل التخصّص - ولا سِيَّما أعضاء مجامع اللغة العربية - اعتماد مصطلح (حروف التداخل) على غرار (حروف الذلاقة) و (حروف الإبدال) و (حروف الإدغام) .