ثم يبين ﵀ النظام الإداري وأدلته، فيقول: "أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع: فهذا لامانع منه، ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم. وقد عمل عمر ﵁ من ذلك أشياء كثيرة ماكانت في زمن النبي ﷺ؛ ككتابه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر.... فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لايخالف الشرع لابأس به؛ كتنظيم شؤون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لابأس به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة" ١.
ثم يذكر ﵀ النظام الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض، ويسوق أمثلة مما يحادد الله ورسوله بها من الأعمال التشريعية، فيقول ﵀: "وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض؛ كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك. فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق، وهو أعلم بمصالحها ﷾ عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ ٢، ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ ٣، ﴿وَلا