الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث.
الثامن: أن يكون سليم الأعضاء غير زمن ولا أعمى ونحو ذلك.
ويدلّ لهذين الشرطين الأخيرين؛ أعني العلم، وسلامة الجسم قوله تعالى في طالوت: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ ١.
التاسع: أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب، وتدبير الجيوش، وسد الثغور، وحماية بيضة المسلمين، وردع الأمة، والانتقام من الظالم، والأخذ للمظلوم.
العاشر: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود، ولافزع من ضرب الرقاب ولا قطع الأعضاء٢.
وقد ذكر هذه الشروط أيضا: الإمام القرطبي ﵀، إلا أنه زاد شرطا هو الإسلام٣، مع أنه ذكر الشرط السادس بلفظه، وهو يغني عن زيادة هذا الشرط.
وقد توفرت هذه الشروط كلها في الخلفاء الراشدين ﵃، لذلك صحت خلافتهم، قال الشيخ الأمين ﵀ عند قوله تعالى: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ٤ مخبرا عن صحة خلافة الخلفاء الراشدين ﵃: "هذه الآيات تدلّ على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأنّ الله نصرهم على أعدائهم لأنهم نصروه، فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر.
وقد مكن لهم، واستخلفهم في الأرض كما قال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرْضِ﴾ الآية٥. والحق أنّ