٣- إيراد بعض الأحاديث والآثار الموضوعة والضعيفة دون بيانها، مع أنّ في الأحاديث والآثار الصحيحة التي أوردها المؤلِّف ما يغني عنها، (ر: ص: ٧٣٣، ٧٦٦، ٧٦٧، ٧٧٣، ٨٢١، وغيرها) .
٤- ذكر بعض البشارات التي فيها تكلف ظاهر لإثباتها في نبيّنا محمّد ﷺ. (ر: ص: ٦٦٥، ٦٧٨، ٦٧٩، ٦٨٧، ٦٨٨، ٦٩٧) .
٥- عدم ذكر المؤلِّف لكتاب (الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ للقاضي عياض -) من بين المصادر التي اعتمد عليها، مع أنّه قد نقل من كتاب الشفا جزءاً كبيراً كما سبق بيانه.