وروي١: ما يدل على أنه ليس بحجة.
وبه قال عامة المتكلمين، والشافعي في الجديد، واختاره أبو الخطاب؛ لأن الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو، ولم تثبت عصمته.
وكيف تتصور عصمة من يجوز عليهم الاختلاف؟
وقد جوز الصحابة مخالفتهم، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما.
فانتفاء الدليل على العصمة، ووقوع الخلاف بينهم، وتجويزهم مخالفتهم: ثلاثة أدلة٢.
وقال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدين؛ لقوله ﵇: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" ٣.
وذهب آخرون: إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر
